به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون 5/76 درصد اعتبارات اين طرحها اختصاص و5/39 درصد اشتغالزايي آنها نيز تحقق يافته است.
مختار قانون، كمبود نقدينگي را علت عدم اجراي برخي از طرحهاي مصوب در استان دانست و گفت: با توجه به روند طولاني بررسي طرحها ، سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند تفاهم نامه اي با بانكهاي عامل تصويب نمايد تا بانكها تسهيلات طرح را پيش از تاييد شوراي برنامه ريزي استان از منابع داخلي خود پرداخت كنند و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي يارانه آن را دريافت دارند.
مهندس مختار قانون هدف اين گزارش را نظارت بر طرحهاي اشتغال زايي و شناخت عوامل عدم موفقيت برخي طرحهاي صنعتي استان تهران بر شمرد.
در اين جلسه پس از تصويب 26 طرح اشتغال زايي مورد تاييد بانكهاي عامل ، به وضعيت جذب اعتبارات سفر رياست جمهوري به هفت شهرستان استان تهران ، موفقيت 85 درصدي عملكرد ماده 56 قانون برنامه سوم و مشكلات ناشي از بسته شدن برخي كارخانه هاي استان به دلايل زيست محيطي پرداخته شد.
در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان تهران
گزارش ارزيابي طرحهاي اشتغالزايي سازمان صنايع و معادن استان تهران بررسي شد
از آغاز اجراي طرح ضربتي اشتغال تاكنون 78 طرح با اعتبار يكصدو چهار ميلياردو 168 ميليون و نهصد هزار ريال با اشتغالزايي هزار و 886 نفر به تصويب رسيده است.
کد خبر 25142
نظر شما